نظرة عامة
في السنوات الأخيرة، أظهرت بعض الدول المنتجة للنفط والغاز مزيداً من الاهتمام في أنماط عقود الخدمة (service-type contract) بدلاً من عقود تقاسم الإنتاج التقليدية في مشاريع تنمية واستكشاف النفط و الغاز.
ويُعرف عقد الخدمة بأنه إطار تعاقدي طويل الأجل يحكم العلاقة بين الحكومة المضيفة وشركات النفط العالمية الكبرى في تطوير أو استكشاف حقول النفط أو الغاز الطبيعي نيابة عن الحكومة المضيفة في مقابل رسوم محددة مسبقا لشركات النفط العالمية، دون تسليم ملكية الاحتياطي أو الانتاج أو المعدات السطحية لشركات النفط العالمية (IOC) .
حيث تبنت العراق نموذج عقود الخدمة الفنية Technical Service Contracts ((TSC والذي هو عبارة عن نمط تعاقدي هجين بين عقود خدمة إعادة الشراء المطبقة في ايران (Buy-Back) وعقود المشاركة بالإنتاج، وإن عقود الخدمة الفنية (عقود المساعدة الفنية) على غرار معظم أنواع عقود الخدمة المعمول بها في بلدان أخرى بما في ذلك عقود الخدمة لإعادة الشراء في إيران، و على النقيض من عقود المشاركة في الإنتاج، لأن الشركات العالمية لن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فإن عقود الخدمة الفنية (العراق) تختلف عن عقود إعادة الشراء (إيران) على الأقل في مجالين رئيسيين.
أولاً: في عقود TSC، أجازت بالبدء باسترداد التكاليف بمجرد وصول الإنتاج إلى الحد الأدنى المتفق عليه في العقد. هذا هو على النقيض من عقود إيران الجيلين الأول والثاني لعقود (Buy-Back) والتي حددت التكاليف الاستثمارية مسبقاً، وإن تجاوز التكلفة المحددة تعتبر نفقات غير قابلة للاسترداد.
(cost overrun is non-recoverable)
ثانياً: في عقود إعادة الشراء (إيران)، يتم تحديد رسم التعويض remuneration fees، من خلال التفاوض والتي ستكون قريبة من معدل العائد الداخلي (IRR) المستهدف من قبل الشركة العالمية.
ولكن في اصدارات عقود العراق، فإن رسم التعويض يحدد على كل برميل نفط منتج (per barrelproduction) ويتم تحديده خلال اجراءات المناقصة (Bidding process).
إن الحكومة العراقية لديها مجموعة واسعة من الخيارات في اختيار نوع العقد (عقود مشاركة بالانتاج، أو عقود خدمة) وفق الدستور العراقي على الرغم من ذلك إلا أن الحكومة العراقية، وانطلاقاً من مبدأ السيادة استمرت في استخدام عقود الخدمة الفنية.
النتيجة والمناقشة:
أشارت الدراسة إلى أن بعض عقود الخدمة الفنية في العراق أدت إلى نتائج اقتصادية غير فعالة ، وعزت ذلك إلى الحقيقة التالية:
- إن رسم التعويض على كل برميل نفط منتج وفق نصوص العقد يعتمد على مستو الإنتاج المستهدف (plateu production target).
- إن التكاليف الاستثمارية المطلوبة للوصول إلى الانتاج المستهدف غير محددة في العقد، وبالتالي إن الوصول الى الإنتاج المستهدف قد يقود إلى حالة اقتصادية غير مجدية بسبب التكاليف العالية.
وخير مثال على ذلك: موضوع التكلفة في عقود حقول الجنوب العراقي الضخمة والتكاليف الكبيرة لحقن المياه التي تتطلبها، بسبب عدم توفرها وكفايتها واعتمادها بشكل رئيسي على خطط نقل المياه مئات الأميال من الخليج العربي، والتي قد تكلف حوالي ($10 billion dollars)، وأن هذه النفقات قابلة للاسترداد من عوائد النفط المنتج.
References:
Blanchard, C. M. (2008). Iraq: Oil and Gas Legislation, Revenue Sharing, and U.S. Policy. Congressional Research Service.
Ghandi, A., & Lin, C.-Y. C. (2012). Do Iran’s buy-back service contracts lead to optimal production? The case of Soroosh and Nowrooz. Energy Policy , 42, 181-190.
Hotelling, H. (1931). The Economics of Exhaustible Resources. The Journal of Political Economy , 39 (2), 137-175.
Middle East Economic Survey. (2012, March 26). ExxonMobil Water Project Exit Threatens To Derail Iraqi Upstream Schedule.
Sankey, P., Clark, D. T., & Micheloto, S. (2010). The Mother of All Oil Stories. Deutsche Bank, Global Market Research.